اوراق ضمان و تضمین تعهدات سازمان ها و شرکت ها در بورس معامله می شود 

گروه اقتصادی - براساس لایحه بودجه عمومی دولت در سال 1404 و در صورت تصویب نهایی در مجلس و ابلاغ، در اجرای جزء 6 بند ب ماده 10 قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان مجاز است نسبت به انتشار/ واگذاری اوراق ضمان تا سقف تضمین دولت اقدام نماید. این اوراق در صورت عدم ایفای تعهد در سررسید اقساط و یا موعد بازپرداخت اصل تسهیلات، به اوراق مالی اسلامی تبدیل و قابل معامله در بازار سرمایه می‌باشد. سازمان مجاز است در سررسید تضامین بودجه عمومی نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی جدید یا جایگزینی آن با اوراق قبلی اقدام نماید. 
به گزارش بولتن نیوز ، سقف انتشار اوراق ضمان شرکت‌های دولتی معادل درصد معین سرمایه‌گذاری‌های مصوب در بودجه سنواتی و دارای مجوز از شورای اقتصاد با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود می‌باشد و در صورت عدم ایفای به‌موقع تعهد، خزانه‌داری کل کشور با اعلام سازمان نسبت به برداشت وجوه از حساب‌های شرکت‌ دولتی موردنظر اقدام و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق ضمان واریز نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. 
 دولت مجاز است ضمن اصلاح سازوکار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن تمام حساب‌های بانکی مربوط به پرداخت، منابع در دسترس از جمله موجودی حساب/حساب‌های پشتیبان را با هماهنگی بانک مرکزی ج.ا.ا و در چارچوب سیاست‌های پولی بانک مرکزی، در بازار بین بانکی، سپرده‌گذاری و منابع حاصل را با استفاده از سازوکار ماده 30 قانون برنامه و بودجه برای پرداخت کارمزدهای مربوط به بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت، تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی که در چارچوب قوانین و مقررات قطعی شده است و سایر مصارف بودجه عمومی دولت هزینه نماید.
 

بدهی شرکت های دولتی 

بدهی‌های شرکت بازرگانی دولتی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سازمان مرکزی تعاون روستایی و پشتیبانی امور دام به بانک مرکزی و بانک‌ها که ناشی از انجام تکالیف قانونی محوله دولت است با تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور که پس از تایید سازمان حسابرسی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به‌عنوان بدهی دولت منتقل می‌شود. دولت مکلف است معادل سی 30% درصد مطالبات مذکور از ظرفیت ردیف .....، اوراق غیرقابل معامله در بازار سرمایه و صرفاً دارای سودبرگ را با رعایت ماده 10 قانون برنامه هفتم پیشرفت، در اختیار بانک‌های موضوع این بند قرار دهد.